كتب: خالـد أبو المجــد
أكدت شركة أوراسكوم تي أم تي إنفستمنتس أنها لا توافق على ما انتهت إليه هيئة التحكيم فى قضيتها ضد شركة جازى الجزائرية للاتصالات.
وقالت الشركة فى بيان لها: “إن شركة أوراسكوم تي أم تي إنفستمنتس لا توافق على ما انتهت إليه هيئة التحكيم من أن هناك إساءة استخدام حق التقاضي، حيث أن أوراسكوم تي أم تي إنفستمنتس قد اضطرت لبيع استثمارها في الجزائر بثمن بخس جدا نتيجة للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الجزائر”.
وأوضحت: “أن دعوتي التحكيم المرفوعتين من أوراسكوم تليكوم القابضة وأوراسكوم تي أم تي إنفستمنتس قد تم رفعهما بعد ذلك البيع، في وقت لم تكن أوراسكوم تي أم تي إنفستمنتس لديها سيطرة على أوراسكوم تليكوم القابضة، لذا لم تكن الشركتين على نفس تسلسل الملكية الرأسي (أي لم تكن هناك ملكية مشتركة بينهما)”.
وأضافت: “عليه، تكون هيئة التحكيم قد أخطأت بوضوح عندما انتهت إلى أن الشركات المتعددة في نفس تسلسل الملكية الرأسي قد قامت برفع دعاوى تحكيم ضد الجزائر، مما قد أدى إلى إساءة استخدام حق التقاضي”.
وأردفت: “لذلك، فإن الشركة المحتكمة (أوراسكوم تي أم تي إنفستمنتس) تبحث كافة الإجراءات المتاحة، بما في ذلك التقدم بطلب إبطال الحكم.”
جدير بالذكر أن المهندس نجيب ساويرس كان قد طالب الدولة الجزائرية بدفع مبلغ قدره 5 ملايير دولار كتعويض عن الضرر، مبررا دعوته رفض الحكومة الجزائرية تمكينه من بيع فرعه الجزائري للهاتف النقال من خلال ممارستها حق الشفعة.
وتابع ساويرس في 2014 دعوى التحكيم التي رفعها رغم الاتفاق المتوصل إليه في 18 أفريل 2014، بين فيمبلكوم الشركة المالكة لفرعه والصندوق الوطني للاستثمار، والمتضمن التسوية الودية للنزاع، والذي أنهى أيضا إجراء التحكيم الثاني الذي رُفع في شهر نوفمبر 2012 من قبل الفروع الروسية التابعة لـ «فيمبلكوم» لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
جدير بالذكر أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي أصدر قراره برفض إجراء التحكيم الذي رفعه ساويرس ضد الجزائر، والذي طالب من خلاله بمبلغ 5 ملايير دولار كتعويض عن الضرر..الحكم الذى رفضته شركة أوراسكوم وتبحث حالياً كافة الإجراءات المتاحة، بما في ذلك التقدم بطلب إبطال الحكم.
