حتى وقت قريب كان مرفق السكك الحديدية يقوم بإصدار تذاكر السفر يدويا عن طريق “دفتر التذاكر” ، وبالطبع كان نتاج تطبيق هذا النظام العقيم العديد من المواقف المضحكات المبكيات، كان مظهرا عاديا أن تجد أكثر من شخص في شجار على مقعد واحد يمتلك كل منهم تذكرة تفيد أحقيته له، وأيضا طبيعياً أن يتحرك القطار ونصف مقاعده تقريبا شاغرة حتى محطة الوصول، في الوقت الذي يفقد فيه الآلاف أمل الحصول على تذكرة.
وضمن خطة التطوير المذهلة لهذا المرفق تم بحمد الله استخدام جهاز يطلق عليه “كمبيوتر”، وبالتالي دعم التكنولوجيا الشيطانية المسماة بشبكات الانترنت والانترانت، مما أدى إلى تلافى الأخطاء البشرية السابق ذكرها وبالتالي رفع العائد من هذه الخدمة التي تحقق بفضل الله خسائر كبيرة على مر عصورها، مع العلم أن العديد من المحطات لم تدخلها هذه الخدمة حتى وقتنا هذا، ولازالت مكاتبها تعيش في عصور الظلام التكنولوجي معتمدة النظام التقليدي.
أسلوب واحد من أساليب تكنولوجيا المعلومات تم الاستعانة به أدى إلى نجاحات كثيرة، وتوفير في الجهد والوقت، وزيادة العائدات، ورفع المعاناة عن ملايين المواطنين، فما بالك بتطبيق كل السبل التكنولوجية والمعلوماتية بكافة القطاعات والهيئات..؟
لا أدرى لماذا تنغلق هذه الهيئات والمؤسسات على نفسها، وتنكفئ على حصر مشكلاتها والبكاء عليها في الوقت الذي يعلن فيه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواقف عدة استعداده لمد كافة أذرع القطاع الحكومي باحتياجاته التكنولوجية والمعلوماتية رغبة في خدمة الاقتصاد الوطني، وتفتح فيه وزارته والهيئات التابعة لها أذرعها مرحبة بطلبات المساعدة التكنولوجية، بل وتقوم بالبحث عن إمكانية ذرع بذور التطوير والحلول التكنولوجية بباقي مؤسسات الدولة مثلما حدث – ويحدث – مع منظومة التعليم.
مشكلات القطاع الحكومي في مصر كثيرة، وخسائر هذه المشكلات مأساوية، والحلول بسيطة، ومتوافرة، ويعلو صوتها مطالبة باستخدامها، ويجوز شرعا الاستعانة بالحلول التكنولوجية لأنه ليس عيبا أو حراماً.
الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات ليست “فشخرة” كما يظن البعض، وانطلاقا من ضرورة توفير أقصى جودة ممكنة لخدمة المواطنين وجب إتباع كافة السبل لتحقيق ذلك..وعلى رأس هذه السبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
نشر بالمشهد فى 9 ديسمبـــر 2013
