أخبارشركات

مجلس إدارة “أورنج مصر” يوافق على زيادة رأس المال المرخص به إلى 20 مليار جنيه

الاستماع للخبر

كتب: خالد أبو المجد

أكدت شركة أورنج مصر للاتصالات المتكاملة فى بيان لها أن مجلس إدارة الشركة قرر فى إجتماعه الذى إنعقد الجمعة الماضية 3 نوفمبر الجارى الموافقة على اعتماد الدراسة المقدمة من مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1 مليار جنيه إلى ستة عشر مليار وأربعمائة مليون جنيه بالقيمة الاسمية للسهم.

كما أوضح البيان أن مجلس الادارة وافق أيضاً فى ذات الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة على الدراسة المقدمة من مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1 مليار جنيه إلى ستة عشر مليار وأربعمائة مليون جنيه بالقيمة الاسمية للسهم.

وكذلك أعلن المجلس الموافقة على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 3 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1 مليار جنيه إلى ستة عشر مليار وأربعمائة مليون جنيه بالقيمة الاسمية للسهم.

وأشار البيان إلى موافقة المجلس على المقترح المزمع عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1 مليار جنيه إلى ستة عشر مليار وأربعمائة مليون جنيه عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال بالإضافة إلى مصروفات الإصدار لأسهم الزيادة مع إعمال تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب بأسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وعلى أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر إما نقداً و/أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة للمساهمين قبل الشركة كلاً بحسب نسبته.

ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للإنعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به، وكذلك زيادة رأس مال الشركة المصدر عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (6، 7) وفقاً لما سوف يسفر عنه الاكتتاب في تلك الزيادة، وذلك بعد موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول والسير في إجراءات الزيادة.